فقه مقارن (2) ازدواج و طلاق

موضوع فقه مقارن 2 کتاب ازدواج و طلاق است در این کتاب بخشی از مباحث لازم و ضروری این کتاب از دیدگاه فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. البته در بیشتر مباحث جهت رعایت اختصار تنصابه بیان فتاوی مذاهب بسنده شده و تنها در برخی از مسائل اساسی با رعایت موازین اخلاقی و احترام وادب به نقد و بررسی ادله مذاهب سلامی پرداخته است. این با توجه به این که قانون مدنی برخی از کشورهای اسلامی برگرفته از مذاهب رسمی آن کشورهاست. اختلاف فتاوای مذاهب در قالب قانون مدنی بیش از دیگر موضوعات مذهبی خود را بروز داده است. نکته دیگر این که پاره ای از قوانین این کشورها به علت ناکارآمدی و ایجاد مشکلات عملی حقوق دانان را ناگزیر به جایگزینی و برگزیدن نظرات دیگر مذاهب کرده است که در این کتاب به موارد متعددی از آن اشاره شده است.

بررسی های این کتاب این نکته را تاکید می کند که مذاهب اسلامی علی رغم داشتن مشترکات فراوان در مسائل فقهی با تنگناها و کاستی ها و ناکارآمدی هایی مواجه هستند لذا شایسته است صاحب نظران مذاهب اسلامی با شناخت از مبانی استنباط و مصادر دیگر مذاهب و فارغ از گرایشات سیاسی و احساسی و تعصبات مذهبی در راه کم کردن زمین های اختلاف قدم بردارند و دیدگاه های فقهی شان را به هم نزدیک سازند و با بررسی فتاوای دیگر مذاهب بهترین آن را برگزینند.